پرسش اصلی اینجاست که آیا واقعا این مصوبه بازنشستگی را برای نسل دهه هفتاد و هشتاد تبدیل به رویا میکند؟ به نظر میرسد سوالی که افکار عمومی را درگیر کرده فاصله زیادی با آنچه مجلس تصویب کرده دارد. هرچند باز هم دولت برای اصلاحات، سطحیترین عامل را برگزیده است.
نخستین نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که سن بازنشستگی در دنیا روبه افزایش رفته است. به ویژه در کشورهای توسعه یافته و عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که به لحاظ جمعیتی در حال پیرشدن هستند و نیروی کار متناسب با تعداد بازنشستهها و کسانی که در آستانه بازنشستگی هستند، نیست. اعتراضات گسترده اخیر در فرانسه نیز به دلیل سیاست دولت مبنی بر افزایش دو ساله سن بازنشستگی پیش از موعد از ۶۲ به ۶۴ سال بود. در انگلیس نیز که امروز این سن ۶۶ سال است، موضوع افزایش دو سالهش مطرح شده و تقریبا همه کشورهای عضو «OECD» احتمال افزایش دو ساله سن بازنشستگی را در یک دهه آینده پیشبینی کردهاند. بنابراین موضوع افزایش سن بازنشستگی جهان شمول است و فقط مختص ایران نیست. هرچند هر کشوری مختصات خود دارد و ایران نیز با کشورهای توسعهیافته قابل قیاس نیست.
دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داده که هر کسی در حال بیمهپردازی است، به ازای هر یک سال باقی مانده تا بازنشستگی، چهار ماه به سنواتش اضافه شود. مجلس اما این مصوبه را تغیر داده و پیشنهاد داد که افزایش سنوات به صورت پلکانی انجام شود. به این صورت که افرادی با ۲۸ تا ۳۰ سال بیمهپردازی بدون افزایش، افرادی با ۲۵ تا ۲۸ به ازای هر سال دو، از ۲۰ تا ۲۵ سال سه، ۱۰ تا ۲۰ سال چهار و افراد با ۱۰ سال یا کمتر بیمه پردازی پنج ماه به ازای هر سال تا بازنشستگی به سنوات آنها اضافه میشود. سن بازنشستگی هم برای مردان از ۶۰ به ۶۲ و زنان بدون تغییر ۵۵ سال مصوب شده است. به گفته رییس مجلس حداکثر این افزایشها نیز تا ۳۵ سال برای کسانی است که تازه شروع به کار میکنند.
در دنیا ایسلند، نروژ و رژیم اسرائیل بالاترین سن بازنشستگی را دارند. همسایههای ایران یعنی عربستان با ۴۷ سال کمترین سن بازنشستگی دارد و نزدیک کشور به عربستان ترکیه با ۵۲ سال است. کشورهایی مثل چین و کرهجنوبی در اوایل دهه ۶۰ زندگی بازنشسته میشوند و سن بازنشستگی در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و فرانسه تا ۶۶ سال هم میرسد. تقریبا در همه کشورها نیز سن بازنشستگی زنان کمتر از مردان است و آنها به دلایل مختلف زودتر بازنشست میشوند. البته این قاعده شامل این سه کشور نمیشود؛ آرژانتین، فنلاند، فرانسه و لوکزامبورگ.
عمدهترین دلیل افزایش سن بازنشستگی پیرشدن جمعیت و تحلیل رفتن صندوقهای بازنشستگی است. در ایران اما مسئله صندوقهای بازنشستگی به مرز بحرانی رسیده است. یعنی از ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وضعیت ۱۵ مورد در سطح ورشکستگی است و بدون کمکهای دولت این صندوقها عملا امکان ادامه فعالیت ندارند. دو صندوقی که وضعیت به نسبت خوبی دارند نیز صندوقهای وکلا و روستایی-عشایری هستند که جوان محسوب میشوند. به گفته صولت مرتضوی وزیر کار، دولت کسری بودجه این صندوقها را پرداخت میکند که رقم آن به حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. روند اضمحلال این صندوقها از دهه هشتاد آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. حال سوال اینجاست که در این دو دهه دولتها برای حل مشکلات این صندوقها چه سیاستگذاریها و اصلاحاتی را انجام دادند؟ پاسخ این است که دولتها به جای اصلاح سیاستگذاریها و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی با پولپاشی سعی در جبران بحرانهای مالی صندوقها داشتند و حالا که دولت نمیتواند از پول نفت بهرهمند شود به فکر چارههای دیگر افتاده است.
نکته دیگر در این مسئله اینجاست که سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۲۹ تشکیل شده است. این سازمان جوان نیست و در طول دهها سال فعالیت خود بنگاه اقتصادی و هلدینگهای وابستهای ایجاد کرده که فعالیت اقتصادی دارند. هرچند از گردش مالی این بنگاهها اطلاعات دقیقی در دست نیست اما به دلیل تعددشان در شرایط دست باید کارآمد و سودده میبودند. اما اکنون ۹۵ درصد پول بیمهها رو پرداخت و این رقم نشان میدهد که بنگاههای اقتصادی این سازمان عملا ناکارآمد هستند. از سوی دیگر شاخصهای کلان اقتصادی در کشور مثل تورم، رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و غیره در طول دو دهه اخیر جز در برهههایی خاص همواره در حال بدترشدن بوده است. با این همه دولت مستقیم سراغ سن بازنشستگی رفته و آن را افزایش داده است. اما باید دید که شورای نگهبان این مصوبه را تایید میکند یا نه.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟